الخميس، 28 يوليو 2011

وزارة المالية تعّدت الحدود في تفسير القوانين بما يلائم المزاجية والكيل بمكيالين .



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiTar29J2BoqoEwPR7HxnrRmBreFzJ0taRXvAT533tPEtL-AfQ 
إلى الدائرة القانونية وبقية دوائر وزارة المالية :
لقد أصبحتم جهة لها الخصوصية في تنفيذ القرارات حسب الازدواجية والكيفية والمزاجية ،
حيث تتلاعب الدائرة القانونية بتفسير القوانين بما يلائم الشخصيات التي لها النفوذ والسلطة ،وأصبحت بعيدة كل البعد عن العدالة المهنية في خدمة شريحة موظفي الدولة ،بعدم تنفيذ القرارات التي نصها الدستور العراقي الجديد  ،
وأصبحت دائرتكم تعارض قرارات مجلس الوزراء ورئاسته ، لإيقاف عجلة التقدم والقضاء على البطالة ،
ومعارضتكم بإضافة خدمة الموظفين العسكرية والمدنية او احتسابها خدمة لغرض التقاعد .
في حين ان دائرتكم منقسمة على نفسها في ازدواجية اتخاذ القرارات التي تخدم او تضر بموظفي الدولة العراقية ، واحتساب الخدمة لبعض الموظفين وعدم احتسابها للبعض الأخر،كما موضح في عدد من الجداول المسجلة كوثائق لدينا .
فالقانون واحد لا يتجزأ ، ويجب ان يكون شاملا لجميع موظفي الدولة .
وان فريق المراقبة والرصد  وتقصي الحقائق لديه  الأدلة والوثائق التي تثبت تلاعب بعض دوائر وزارة المالية بالقوانين ومفاسد تؤثر على حال موظفي الدولة بكافة طبقاتهم ودرجاتهم الوظيفية .
ونرى ان قراراتكم المتخذة تتعالى على التشريع والتفسير القانوني
لربما لكم قوانين جديدة خاصة بوزارتكم لا يعلمها الشعب العراقي
وهي بعيدة  كل البعد عن قوانين دولة العراق الجديد وبعيدة عن قوانين أبان الحكم البائد .
فان تفسير الدائرة القانونية في وزارة المالية لنص المادة 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، بقولكم هو مجرد افتراض لا يرتكز الى السند قانوني ،
ثم تعقب الدائرة القانونية في نفس الكتاب المؤرخ في 2/12 / 2010 تحت رقم ق2-1 -68 بقولها :
فالخدمة الوظيفية المؤداة في دوائر الدولة تحتسب لكافة الأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد) ولا يمكن إهدارها إلا بسند قانوني معتبر ،ولا يوجد في التشريعات الحالية نص يوجب إهدارها .
فهذا نصب واضح من الدائرة القانونية نفسها التي تعارضه اليوم ،
 رغم مناشدة الدوائر المعنية وكتب رئاسة الوزراء المهمشة بخط يد معالي رئيس الوزراء ،
وكتاب آخر بتهميش معالي وزير المالية الذي أمر بتشكيل لجنة كل من الدوائر الثلاث "الإدارية والتقاعد والموازنة "  لدراسة الطلبات المقدمة من ممثلي الدوائر خلال أسبوعين لإضافة خدمتهم حسب الضوابط وإعلامنا .
والطلبات مقدمة منذ عام 2010  منها طلب المحكمة الجنائية العراقية العليا وممثلهم الموظف وائل عبد اللطيف محمد .
فنطالب دوائر وزارة المالية كافة بتنفيذ القوانين الصادرة بمنح حقوق الموظفين في الدولة العراقية كافة واحتساب الخدمة العسكرية والمدنية حسب ما نصه القانون العراقي .
وهذه سلسلة من كشف الحقائق كما واعدنا شعبنا بكشفها الوارد في الموضوع على الرابط ادناه بعنوان :

المالكي يأمر والبعثية في السلطة ترفض لايقاف عجلة التقدم .

http://news-a2.blogspot.com/2011/07/blog-post_7054.html
ونمهل هذه الدوائر 30 يوما  من تاريخ نشر الموضوع في 27 /7 /2011،  وبعد هذا التاريخ سوف تشكل لجنة تقصي الحقائق من فريق المراقبة والرصد ، لرفع تقريرها  والمطالبة بمحاسبة المقصرين .

صادق الموسوي
رئيس لجنة في فريق المتابعة والرصد
 والفساد المالي والإداري

الثلاثاء، 26 يوليو 2011

وزارة التعليم العالي توقف عجلة النمو والتطور العلمي في العراق.

بقلم صادق الموسوي
التعليم العالي في العراق بدأ بالتراجع منذ سقوط النظام الى أدنى المستويات حتى وصل الحال الى تصفية العقول والكفاءات
من حملة الشهادات العليا وبدأت هجرة العقول الى خارج البلد نتيجة التهديد والوعيد بتصفيتها ، مما أدى لاستشهاد الكثير
وهجرة العقول خارج البلد ليصبح التعليم في العراق في ادني مستوياته .
في حين ان بعض العقول والكفاءات بقيت داخل العراق رغم التهديد والوعيد والتضحية بكل ما يحمله المستقبل المجهول من معانات
وتضحيات من اجل المحافظة على مستوى التعليم وعدم انجراف مسار التعليم الى ادنى المستويات ,
ورغم كل هذا نلاحظ وزارة التعليم العالي بدل ان تقيم وتقدر هؤلاء أصبحت تحارب هذه العقول وبالخصوص مفتشها العام مع تشكيل
لجنة إدانة لبعض هؤلاء الرموز التي ضحت بكل شيء من اجل محاربة الفساد والمفسدين وتحدي الإرهاب والقيام بمهامهم في أحسن صورة
من العمل الدءوب والجاد والمثمر من اجل تحسين مستوى الطلبة العلمي والثقافة كونهم رجال المستقبل الذين سينهضون بقدرة العراق الى التطور
والسباق مع الزمن من اجل الالتحاق  بالدول المتقدمة في مجال العلم والتعليم .
ومن هذه الشخصيات التي ضحت بكل شيء من اجل النهوض بمستوى التعليم العالي لأبنائنا الطلبة الأستاذ الدكتور محمد علي موسى المعموري
عميد كلية الإدارة والاقتصاد ، الذي كان مهندسا قبل ان يسعى لحصوله الدكتوراء ، والذي جاهد بكل ما يمكن لتقدم عجلة التعليم والتقدم في العراق .
حيث اعتبر كليته البيت الذي ياويه وجميع طلبته هم أبناءه . وكان يعمل بيد بعد انتهاء الدوام لتحسين مظهر الكلية وزرع الأشجار .
 وانا لا أتكلم عن هذه الشخصية دون معرفتها عن قرب بالأدلة والوثائق والاستبيان من الأساتذة والطلبة ،وما شاهدته بأم عيني .
حيث كنت في زيارة مفاجئة مع فريق المتابعة والرصد الذي يترأسه الأستاذ عماد بدن لكلية الإدارة والاقتصاد التي يترأسها الدكتور محمد المعموري  ،
 والتقى الوفد بالأساتذة والكثير من الطلبة وتفقد الوفد جميع أقسام الكلية وشاهد الأعمار والتطور والثقة الكبيرة والحب العميق بين الأساتذة والطلبة لعميد الكلية ،
وتحقق الوفد من عدة أمور مع الأساتذة الذين كانوا يشيدون بعميد الكلية وما عمله من انجازات لا تذكر للكلية وللطلبة منذ تنصيبه عميدا للكلية بعد استشهاد
عميدها السابق قبل عدة سنوات .
حيث صرح لي بعض الأساتذة عن تخوفهم من العزل الطائفي التي تنتهجه وزارات الدولة عند مرحلة تنصيب وزير جديد للوزارات في عزل بعض الشخصيات
وجلب شخصيات أخرى مقربه للوزير ،
 وكان هذا الحديث في بداية استلام وزارة التعليم العالي للأستاذ علي الأديب .
فقد طمأنت الأساتذة بان العراق محتاج مثل هذه الشخصية المتمثلة بالدكتور محمد المعموري ولا يمكن ان يعزله وزير التعليم الجديد بسبب تضحيته وانجازاته الكبيرة
التي عملها لخدمة التعليم وجميع الأساتذة والطلبة في الكلية ،
وقد حضرنا عدة مناسبات وندوات وطرح البحوث لتقوية الوعي لدى الطلبة ، وكذلك اقامة معرض للمواهب للرسم والموهوبين في الشعر والتصوير الفوتغرافي ،
وكانت الكلية السباقة في نشر أسماء الخريجين على موقع الكلية الالكتروني للقضاء على الروتين من التأكد من اسم المتخرج من كلية الإدارة والاقتصاد للدوائر
لتي يعمل لديها المتخرج بدون مراسلة الجهة المعنية .
وتقديم الزمالة الأجنبية التي تعادل شهادة الكلية في الخارج . وقضايا كثيرة أنجزت في ضل وجود عميد الكلية الدكتور محمد المعموري ،
الذي لا يستحق عزله او نقله الى كلية أخرى بعيدة عن محافظته لأسباب مبهمة غير معلومة .
اما تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ علي الاديب في احد القنوات الفضائية وبعض الشبكات الاعلامية عن ممارسة بعض العمداء العمل السياسي داخل الكلية ،
واعتقد هذا يبينه استطلاع الطلبة في الكلية الذين يتراوح عددهم من 10 آلاف الى 12 الف طالب ، هم من يؤيدوا هذه المعلومة ان كانت صح ام خطأ .
لأن اصحاب اليبت ادرى بالذي فيه ، وليس الاخذ بهذه الامور من الواشي او المغرض لاسباب مبهمة لا يعلمها حتى عميد الكلية المعزول عن منصبه ،
وهذا من حقه ،على الأقل تبيان سبب العزل او النقل من المنصب .
ولهذا نعتقد ان عزل الدكتور محمد المعموري عميد كلية الادارة والاقتصاد خطأ كبير سوف يتضح ذلك عند بداية العام الدراسي عند احتجاج الطلبة والمدرسين
حول عزله من منصبه ونقله الى مكان آخر .
ننشر بعض المعلومات ليتطلع شعبنا الكريم وطلبتنا الاعزاء عن دور الدكتور محمد المعموري من خلال أعماله المشرفة في خدمة العمل التعليمي من خلال تجوال جريدة النداء واستطلاعها  واخذ اللقاء معه ، والمواضيع المشورة بحقه من انجازات كبير ، وتأييد فريق المراقبة والرصد لهذه الأعمال الكبيرة التي أنجزت للكلية منذ استلامه منصب عميد للإدارة والاقتصاد .
ولذلك نطالب وزير التعليم العالي والمفتش العام للوزراء بعرض الأسباب التي أدت لعزل هذه الشخصية التي يفتخر بها طلبة العراق ومفكريه وأساتذة الكفاءات للعقول النيرة .

نضع لكم بعض المواضيع التي تبين عمل هذا الرجل الجدير بالمسؤولية ، وفي اللقاء معه وهو يتحدث عن محاربته للطائفية في الكلية  والحكم متروك لاصحاب الفكر النيروللشعب العراقي ولوزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي ربما لا يعلم عن هذا الرجل العراقي الاصيل .

الموضوع الاول :
عندما يشعر المسؤول بان دائرته هي بيته الكبير .
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVp6Ax7w8zcqBo9YUh-NpAO_7_zvQXXG1jEZfhy6Ubu4uh_-QFV_Spg10byicpaBHBvJXRBNpBaPWkv0h9ZFNTY0Z_7wpsYApoJ0KeEKD4-zz9ZF4tgY9Tlu6dCIX2WyuW6nzwCA5CZogI/s1600/%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581%25D9%2581.bmp

صورة الدكتور المعموري وهو يعمل بعد الدوام ............

الدكتور محمد علي موسى المعموري عميد كلية الإدارة والاقتصاد ، تلك الشخصية العراقية المثقفة الأصيلة والمخلصة التي هندست بناية الكلية بكل شؤونها ، لأنه مهندس قبل ان يكون دكتورا" وعميدا للجامعة , فالبصمات شاهدة على روعة أدائه وهندسته للجسر بتصميم يديه وفكره والجسر يربط البناية القديمة بالحديثة ،



ووكذلك حبه لطلبته وأبنائه الذين يتجاوزون العشرة آلاف طالب وطالبة وكلهم يكنون له التقدير والاحترام والمحبة لأنه الأب الحنون لجميع الطلبة ، وهذا ما لمسناه من خلال التجوال بين الطلبة وسؤالنا عن أوضاعهم ومشاكلهم .
اقرأ تفاصيل الموضوع:

الموضوع الثاني:
تحت شعار الجودة منبع التميز والارتقاء أقامت كلية الإدارة والاقتصاد.
ندوة علمية بعنوان
نشر ثقافة الجودة وانعكاسها في الارتقاء بالعملية التعليمية
وافتتح الندوة الدكتور محمد علي المعموري عميد كلية الإدارة والاقتصاد.
التفاصيل :



الموضوع الثالث :

الدينار العراقي بين تحديات التضخم وهم الاصفار، كلية الإدارة والاقتصاد 

في فرح عارم من الأهازيج  وسماع الموسيقى  لخريجي  طلبة الإدارة والاقتصاد
انعقدت ندوة علمية متخصصة داخل الكلية  الأربعاء  13/4/2011
حول الدينار العراقي بين تحديات التضخم وهم الاصفار.
على رابط موقع الصحفية خالدة الخزعلي 
 

الموضوع الرابع:
افتتاح معرض المبدعين للصور في حفل يوم الجامعة 


أقامة جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد حفل يوم الجامعة في يوم الثلاثاء الموافق 5/4/2011على قاعة الندوات في الكلية
وافتتحت الحفل الدكتورة جليلة عيدان حليحل بكلمة عمادة الكلية ،
 بقية الموضوع على موقع الصحفية خالدة الخزعلي مع بقية الصور.
 لقاء مهم لجريدة النداء مع الدكتور محمد المعموري  يتحدث فيه عن اهم الانجازاته عند استلامه الكلية .على الرابط ادناه
 

الأحد، 24 يوليو 2011

جهات اعلامية تدعو الى اعادة النظر بقانون الصحفيين - قناة الفيحاء الفضائية

رغم ان هناك اتفاقا واضحا بين اوساط  الصحفيين على ضرورة الاسراع باقرار قانون حماية الصحفيين الا ان هناك اوساطا صحفية لديها بعض المؤاخذات على مسودة القانون 
http://www.alfayhaa.tv/thumbnail.php?file=hthhtrhtrh_561175759.jpg&size=article_medium
سرور خسرو رئيس تحرير جريدة النداء
عامر المرشدي  امين عام تجمع العراق الجديد
خالدة الخزعلي  صحفية
http://www.alfayhaa.tv/news/iraq/62535.html