وزارة المالية تعّدت الحدود في تفسير القوانين بما يلائم المزاجية والكيل بمكيالين .

وزارة المالية تعّدت الحدود في تفسير القوانين بما يلائم المزاجية والكيل بمكيالين .

 

إلى الدائرة القانونية وبقية دوائر وزارة المالية :

لقد أصبحتم جهة لها الخصوصية في تنفيذ القرارات حسب الازدواجية والكيفية والمزاجية ،

حيث تتلاعب الدائرة القانونية بتفسير القوانين بما يلائم الشخصيات التي لها النفوذ والسلطة ،وأصبحت بعيدة كل البعد عن العدالة المهنية في خدمة شريحة موظفي الدولة ،بعدم تنفيذ القرارات التي نصها الدستور العراقي الجديد  ،

وأصبحت دائرتكم تعارض قرارات مجلس الوزراء ورئاسته ، لإيقاف عجلة التقدم والقضاء على البطالة ،
ومعارضتكم بإضافة خدمة الموظفين العسكرية والمدنية او احتسابها خدمة لغرض التقاعد .

في حين ان دائرتكم منقسمة على نفسها في ازدواجية اتخاذ القرارات التي تخدم او تضر بموظفي الدولة العراقية ، واحتساب الخدمة لبعض الموظفين وعدم احتسابها للبعض الأخر،كما موضح في عدد من الجداول المسجلة كوثائق لدينا .

فالقانون واحد لا يتجزأ ، ويجب ان يكون شاملا لجميع موظفي الدولة .

وان فريق المراقبة والرصد  وتقصي الحقائق لديه  الأدلة والوثائق التي تثبت تلاعب بعض دوائر وزارة المالية بالقوانين ومفاسد تؤثر على حال موظفي الدولة بكافة طبقاتهم ودرجاتهم الوظيفية .

ونرى ان قراراتكم المتخذة تتعالى على التشريع والتفسير القانوني

لربما لكم قوانين جديدة خاصة بوزارتكم لا يعلمها الشعب العراقي

وهي بعيدة  كل البعد عن قوانين دولة العراق الجديد وبعيدة عن قوانين أبان الحكم البائد .

فان تفسير الدائرة القانونية في وزارة المالية لنص المادة 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، بقولكم هو مجرد افتراض لا يرتكز الى السند قانوني ،

ثم تعقب الدائرة القانونية في نفس الكتاب المؤرخ في 2/12 / 2010 تحت رقم ق2-1 -68 بقولها :

فالخدمة الوظيفية المؤداة في دوائر الدولة تحتسب لكافة الأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد) ولا يمكن إهدارها إلا بسند قانوني معتبر ،ولا يوجد في التشريعات الحالية نص يوجب إهدارها .

فهذا نصب واضح من الدائرة القانونية نفسها التي تعارضه اليوم ،

 رغم مناشدة الدوائر المعنية وكتب رئاسة الوزراء المهمشة بخط يد معالي رئيس الوزراء ،

وكتاب آخر بتهميش معالي وزير المالية الذي أمر بتشكيل لجنة كل من الدوائر الثلاث "الإدارية والتقاعد والموازنة "  لدراسة الطلبات المقدمة من ممثلي الدوائر خلال أسبوعين لإضافة خدمتهم حسب الضوابط وإعلامنا .

والطلبات مقدمة منذ عام 2010  منها طلب المحكمة الجنائية العراقية العليا وممثلهم الموظف وائل عبد اللطيف محمد .

فنطالب دوائر وزارة المالية كافة بتنفيذ القوانين الصادرة بمنح حقوق الموظفين في الدولة العراقية كافة واحتساب الخدمة العسكرية والمدنية حسب ما نصه القانون العراقي .
وهذه سلسلة من كشف الحقائق كما واعدنا شعبنا بكشفها الوارد في الموضوع على الرابط ادناه بعنوان :

المالكي يأمر والبعثية في السلطة ترفض لايقاف عجلة التقدم .

http://news-a2.blogspot.com/2011/07/blog-post_7054.html

ونمهل هذه الدوائر 30 يوما  من تاريخ نشر الموضوع في 27 /7 /2011،  وبعد هذا التاريخ سوف تشكل لجنة تقصي الحقائق من فريق المراقبة والرصد ، لرفع تقريرها  والمطالبة بمحاسبة المقصرين .

صادق الموسوي

رئيس لجنة في فريق المتابعة والرصد

 والفساد المالي والإداري