لجان مختصة من قبل وزارة الدولة لشؤون المحافظات خلال الاسبوعين المقبلين بالإضافة الى لجان تنسيقية اخرى بين المحافظات والوزارات المعنية لبحث آليات نقل الصلاحيات والاسراع بها”.
وأضاف الناصري أن “تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الذي ينص على نقل صلاحيات ثماني وزارات خدمية مهمة يمهد لتطبيق مبدأ التوزيع العادل للثروات ويجنبنا عدم العدالة في توزيعها، وخصوصا في الموازنات الاستثمارية للوزارات”، مشيرا الى أن “توسيع صلاحيات المحافظات من شأنه ان يسهم في استقرار وتعاون الحكومات المركزية والمحلية بتحمل اعباء إدارة البلد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة”.
وبين الناصري أن “تطبيق القانون من شأنه ان يمنح الحكومات المحلية استقلالية في رسم سياساتها دون تدخل الحكومة الاتحادية ويساعدها في تطبيق مبدأ اللامركزية عبر نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات الاتحادية ولاسيما الوزارات الثماني الاساسية (البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية، الرياضة والشباب)، التي نصت عليها المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل”.
يذكر أن الحكومات المحلية في الفرات الاوسط، طالبت خلال الاعوام الماضية بالحد من تجاوزات الوزارات على صلاحياتهم، لكن تلك المطالب اهملت، ما جعل إدارة محافظات الفرات الأوسط تسعى الى توحيد كلمتها والخروج بتوصيات موحدة
وأضاف الناصري أن “تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الذي ينص على نقل صلاحيات ثماني وزارات خدمية مهمة يمهد لتطبيق مبدأ التوزيع العادل للثروات ويجنبنا عدم العدالة في توزيعها، وخصوصا في الموازنات الاستثمارية للوزارات”، مشيرا الى أن “توسيع صلاحيات المحافظات من شأنه ان يسهم في استقرار وتعاون الحكومات المركزية والمحلية بتحمل اعباء إدارة البلد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة”.
وبين الناصري أن “تطبيق القانون من شأنه ان يمنح الحكومات المحلية استقلالية في رسم سياساتها دون تدخل الحكومة الاتحادية ويساعدها في تطبيق مبدأ اللامركزية عبر نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات الاتحادية ولاسيما الوزارات الثماني الاساسية (البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية، الرياضة والشباب)، التي نصت عليها المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل”.
يذكر أن الحكومات المحلية في الفرات الاوسط، طالبت خلال الاعوام الماضية بالحد من تجاوزات الوزارات على صلاحياتهم، لكن تلك المطالب اهملت، ما جعل إدارة محافظات الفرات الأوسط تسعى الى توحيد كلمتها والخروج بتوصيات موحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق