كشف فريق المراقبة والرصد عن حالة فساد كبيرة بتسجيل قطعة ارض حكومية تابعة لدائرة السكك العامة وبيعها لشخص متنفذ في زمن النظام البائد ومرتشي بعد سقوط النظام ، من خلال التزوير ونقل الملكية عن طريق جمعية بناء المساكن.
وحدثنا رئيس اللجنة المشكلة السيد صادق الموسوي من قبل رئيسة فريق المراقبة والرصد السيدة المحامية ابتسام الشمري عن كشفه حالة الفساد .
قائلا :
هذه القطعة مخصصة في الأساس لمترو الأنفاق للتصميم المعمول في بغداد ومساحتها 3094متر .
حيث ابرم عقد لأحد المواطنين من العقارات والقانونية التابعة لشركة السكك بتاريخ 1/6/2001 وينتهي 31/5/2003 بحسب الكتاب المرقم 750 /5406 بتاريخ 7/6/2001 صادر من دائرة السكك الى بلدية الرشيد،
وتم تزويد صاحب العقد بعد ستة ايام من ابرام العقد من اجل السماح له بتسييج القطعة وبناء غرفة للعمال والحراس ،
وبتاريخ 27/6/2001 صدرت موافقة أمانة بغداد قسم التصميم بالموافقة بحسب الكتاب المرقم 656 بتاريخ أعلاه .
وبعد سقوط النظام اغتيل صاحب العقد المؤجر لقطعة الأرض عام 2004 أمام داره
واستلم ابنه الأكبر مهام الأرض ( كراج لمبيت السيارات) وفي عام 2005 تم إبلاغه بدخول الأرض في مزايدة علنية وعليه دفع الرسوم إذا رغب إبرام عقد جديد
، فعند ذهابه يوم إعلان المزاد ابلغ بتأجيله الى شعار آخر .
وبعد أسابيع تم تبليغه بإخلاء الأرض وتسليمها الى الشخص الذي رسي عليه المزاد خلال ثلاثة اشهر
بحسب قرار الإخلاء الصادر من محكمة البياع ونسخة منه لدائرة السكك المالكة لهذه الأرض .
هذه الأدلة تثبت بان الأرض من أملاك الدولة وتابعة لدائرة السكك.
فكيف تم تسجيلها في عقارات الدولة باسم صاحب الإخلاء الصادر من محكمة البياع ،
حيث تم في عام 2005 تزوير سند الأرض العائدة الى محطة مترو بغداد وبيعها على المدعو (ر .م .ص) عن طريق جمعية بناء المساكن . الذي حرب صاحبه خارج العراق بعد سرقت الأموال وبيع الكثير من عقارات الدولة .
ولدينا الوثائق والمستمسكات المطلوبة وهي:
1- عقد الإيجار الصادر من أمانة بغداد قسم الإجازات والرخص .
2- عقد إيجار خطي للطرفين.
3- سند الطابو الصادر من دائرة التسجيل العقاري.
4- كتاب الأمانة (وحدة الرشيد ).
5- تعهد كفيل – القسم القانوني – الشركة العامة للسكك والحديد.
وسوف نتخذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع النزاهة العامة ومحاسبة المقصرين ، فنشرنا هذا للراي العام من اجل عدم استغلال هذه الوثائق للأغراض الشخصية المنفعية مع ذوي العلاقة ،
وتبرئة ذمتنا أمام الله عز وجل وأمام شعبنا الصابر والمسؤولين النزيهين الأتقياء من اجل القضاء على الفساد والمفسدين .
وتحدث الموسوي عن اللجنة المشكلة برئاسته واول مهامها حول التحقق عن الشكاوى المقدمة ضد نقابة الصحفيين العراقيين ، قائلا :
ان دراسة هذه القضية وجمع الأدلة والوثائق شغلتنا عن مهمة ذهابنا للتحقق من الشكاوى المقدمة ضد نقابة الصحفيين ، ونعتقد قضية سرقة الأراضي الحكومية تهم عامة الشعب اما قضية النقابة هي قضية تخص فئة من الصحفيين والإعلاميين الذي وقع عليهم الغبن والظلم بقصد ام بغير قصد ،
ونسعى ان تحل وديا وإرجاع الحقوق لأصحابها ومناصرة المظلومين
والسعي الجاد في عملنا ومناصرتنا من قبل أعضاء مجلس محافظة بغداد المنتمين للفريق ، والكثير من أعضاء البرلمان العراقي . وقد لمسنا فعلا العمل الجاد للنقابة في تسهيل مهمة ذوي الأسرة الصحفية ،
وعندها سوف نقيّم الإجراءات وإرسال أسماء الصحفيين والإعلاميين للنقابة من الذين وقع عليهم الغبن في داخل العراق وخارجه ، وعندها يكون لكل حادث حديث .
الصحفية
خالدة الخزعلي
عضو لجنة المراقبة والرصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق