لقد أسميناه حوار القلب وخطاب العقل من الموسوي لنقيب الصحفيين العراقيين.
صادق الموسوي سكرتير عام تجمع العراق الجديد وسكرتير تحرير جريدة النداء ومناصب أخرى ,
أجرى الحوار السيدة خالدة الخزعلي صحفية في جريدة النداء ومديرة إعلام تجمع السلام العالمي.
سؤال : ما سبب تصاعد لهجة خطابكم لنقابة الصحفيين العراقيين بعدما كنت تشيد بانجازات نقيبها ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب – ان انفتاح العراق على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة
في النقد هو ضمانة للديمقراطية ،فلا ديمقراطية من دون حرية رأي والتعبير والاختلاف في وجهات النظر وان كان نقدا فانه نقدا" بناء" لتصحيح مسار العمل الحر والجاد من اجل نصرة الضعفاء والمحرومين والمغبونين من زملائنا في الأسرة الصحفية والإعلامية .
وقد نعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان كوننا من المدافعين عن هذه الحقوق لأي إنسان مهما كان دينه او لونه او عرقه او مذهبه بدون النظر لهذه المسميات
من خلال منصبنا نائبا للامين العام لتجمع السلام العالمي في الشرق الأوسط .
سؤال – ما هو وجه الخلاف ؟ هل هو خلاف شخصي مع نقيب الصحفيين؟
جواب : الاعتراض على الأسلوب ليس تسقيط للشخصية المتمثلة بنقيب الصحفيين ،بل هو تعديل مسار العدالة والمساواة بين جميع المنتمين للأسرة الصحفية في التكافل بالحقوق والواجبات،
فلا يوجد لدي اي خلاف مسبق مع الاخ والزميل مؤيد اللامي نقيب الصحفيين ، بل تربطني به معرفة محبة واعتزاز واحترام متبادل ، وانا دائما اشيد بانجازاته وبدفاعه عن الصحفيين في جميع المحافل واللقاءات والمناسبات ، وقد عبرت عن رأي مسبقا في ثلاثة مواضيع آخرها احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة .
وقبله موضوع عن صقل المواهب من خلال تشكيل رابطة في مقر النقابة ، فهو انجاز وعمل جميل ،ولكن عندما يستغل هذا العمل من قبل أشخاص في النقابة للربح المادي ومنافع شخصية ، أصبح الانجاز منفعي ،
وأنا ذكرت مسبقا باني اشك في علم نقيب الصحفيين في هذا الأمر ,
وحاولت لقاءه عدة مرات ولكن مدير مكتبه يتحجج بعدم وجوده او لديه اجتماع واخرى لقاء ومشغول ويطول الانتظار والوقت ثمين لدينا فننسحب بعد طول الانتظار على أمل ان نحصل على موعد من خلال الهاتف ولكن لا جدوى .
فقلنا ربما الأستاذ اللامي لا يعلم عن هذه السلبيات سيعلمها من خلال تحذيرنا في كتاباتنا وهو بمثابة التنبيه وخاصة من كاتبها صادق الموسوي الذي يكن له الاستاذ مؤيد اللامي التقدير والاحترام وهي حقيقة لمسناها ومتبادلة لدينا .
فيتحقق فيما ذكرناه من سلبيات ويحاسب المقصر ويعدّل مسار النقابة بالوجه الصحيح ورد مظالم الصحفيين القدامى داخل وخارج العراق ، والتي وصلتنا منهم شكاوى كثيرة .
فنقيب الصحفيين هو الأب لجميع الصحفيين والإعلاميين فهو الراعي وهم الرعية والراعي مسؤول عن رعيته امام الله ورسوله ،
حتى لو ان احد رعيته خرج عن مسار الطريق ، فيجب على الراعي اقامة العدل والمساواة وإنصاف رعيته وإعطاء كل ذي حق حقه
وما نطرحه هو من باب المؤمن مرآة المؤمن ومن باب رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي ، فلا دخان من دون نار ،فالعيان يغني على البرهان.
سؤال : اذا" الخلاف مهني، ممكن توضح وجهت هذا الخلاف؟
الجواب: نحن لسنا معترضين على تشكيل رابطة او إجراء الاختبار للكفاءات ، بل نعتبر هذا عمل جيد ومفرح للكادر الصحفي المتمرس والمهني القديم .
ولكن الخلاف وقع على الآلية التي وضعت لاختبار الكفاءات ، والتي تناقض المسار الصحيح في منح الهويات لأشخاص خارج نطاق الصحافة والإعلام ومنحوا هويات بدون اختبار , على الصداقات والمحسوبية والدفع النقدي المسبق وتقسيم المواقع والدرجات في العضوية ، والتي رأيت فيها غبن كبير على بعض الزملاء من الذين لهم باع طويل في الساحة العراقية والعربية في الكتابة والخطابة والبحوث وغيرها .
وهذا كله يعبر عن ما في داخلنا من حزن بالغ لرؤية المظلومية على أصحاب الكفاءات الذين همشوا من قبل أشخاص غير أكفاء للقيادة والتحكم بمصيرهم في نقابتهم ،هذا هو الظلم بعينه.
سؤال : ماهي مقترحاتكم في التغيير لواقع حال نقابة الصحفيين ؟
جواب : نحن لا نسعى الى التغيير حتى في العمل السياسي ولكننا نسعى للإصلاح
فالإصلاح والتغيير من وجهة نظرنا الصحفية والانسانية هي بالعدالة والمساواة والمهنية الصرفة ،ومن جهة التغيير هو تغيير للوجوه التي إساءة للأسرة الصحفية سواء كانت في داخل النقابة او خارجها من الذين منحوا هويات النقابة وهم بعيدون كل البعد عن عالم الصحافة والاعلام.
وهناك بعض الوجوه الاخرى التي لا تحترم ولا تقيم العمل الصحفي في داخل النقابة .
فكم من مسؤول في المؤسسات الحكومية يمنحوا حق رعيتهم ولكن الذي اسقطهم واسقط هيبتهم هم المقربون من مكاتبهم ،لانهم يتصرفون ويستخدمون صلاحية وحصانة المسؤول لمنافع ذاتية وبالتالي تضر المسؤول الذي ائتمنهم على اسمه وسمعته، فسقطوا وعلموا هذا بعد فوات الاوان.
سؤال: ماهي مسميات الصحفي ؟ وما هي حقوقه من وجهة نظر صادق الموسوي؟
جواب :صادق الموسوي كاتب بسيط يمزج في كتاباته الدين والسياسة وقول الحق ولا يجامل احدا على حساب شرف المهنة الا لمن يستحقها .سواء في الاشادة في المواقف التي اعجبته، ليس شرطا ان تعجب غيرة لاني اراه بالبصيرة واستنتاج العمل والفعل والاثر في المستقبل والنظر الى مديات ابعد مما يراه غيرنا الذي قصر نظره على المدى القريب .
اما تسمية الصحفي هو ما يحدده النص القانوني الدستوري المعتمد في النظام الداخلي في نقابة الصحفيين المصادق عليه من قبل لجان حقوقية وقانونية وبرلمانية
ولا اعتقد هذا معمول به رسمية الآن، ولهذا ترى الفوضى في ادارة النقابة وعدم الرضا من الكثيرمن الكادر الصحفي وبالأخص من عدم اقرار قانون حماية الصحفيين لحد الان .
وما زلنا نعمل بقوانين النظام السابق التي مضت عليها حقبة من الزمن تجاوزت النصف قرن ، ونحن الان في زمن الديمقراطية واطلاق الحريات ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية وبنطاق اوسع من خلال الاقمار الصناعية بحيث اصبح العالم قرية صغيرة ،وممكن عبر هذه الوسائل نقل اي حدث وخبر للعالم بالمباشر .
فالنقابة تسير في اتجاه خاطىء في تعريف مفهوم الصحفي من خلال الممارسات والضغوط على الأسرة الصحفية ، وتعتبر مسمى الصحفي هو كل من يحمل هوية نقابة الصحفيين ، التي ورد في
المادة الأولى من الفقرة الثانية والتي " تتضمن تعريف الصحفي"
وهو الذي ينتمي إلى نقابة الصحفيين حصرا"
فيجب ان تعدل هذه الفقرة من القانون لتصبح
للإعلامي والصحفي العراقي الحق بالانتماء لأي مؤسسة إعلامية يريد العمل بها" ولايمكن أن يكون الصحفي مقيد بالانتماء حصرا إلى نقابة الصحفيين العراقيين
وهذا ما تطرقت اليه السيدة الفاضلة سوزان السعد في احد التصريحات .
وهناك أمور لابد من تبيانها :
* عند طلب استحصال هوية النقابة فالنقابة تضع عدة شروط ونراها جيدة ولكن فيها ثغرات نبينها مع الشروط وهي :
أ-جلب كتاب تأييد من الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب لمن يرغب باستحصال هوية النقابة .
* ارفاق نسخة مصورة من هوية الجريدة التي يعمل بها .
* جلب عدة مواضيع منشورة في الصحف او الصحيفة التي يعمل بها .
فكم من هؤلاء الدخلاء منحوا هوية وكتاب من الجريدة مقابل ثمن و ليس لهم صلة بالعمل الصحفي .فأصبحت الكثير من مقرات الصحف والجرائد تستفيد ماديا من استخراج الهويات وتزويد الكتب لمن يرغب مقابل المال.
فالحق يقال امتحان الكفاءات لمثل هؤلاء جيد ، ولكن من تعلم دفع الرشا يستطيع ان يجتاز هذه العقبة .
وهناك كتاّب وصحفيون مميزون ، ولكن ليس لهم عمل في اي من المؤسسات الصحفية ولكنهم مازالوا يزاولون الكتابات في اكبر شبكات الانترنيت ،
فهل هؤلاء مبعدون بحسب قانون النقابة ،
فهذا هو الظلم بعينه .
وهناك شخصيات محترمة وقديمة في المجال الصحفي والإعلامي كما وصلتني منهم عدة رسائل عبر البريد الالكتروني،وهم يعملون في دول عربية وأجنبية ولديهم هويات النقابة القديمة ، ولكن يطلب منهم الحضور لمقر النقابة لإجراء الاختبار ، رغم إرسال كل الوثائق للنقابة عن طريق الأصدقاء المتواجدين في العراق ورغم تسليمها للنقابة باليد مع كتاب مزاولة المهنة ، ومنهم فعلا اقبل من دولة أجنبية لإجراء الاختبار واستحصال الهوية ،
فمنهم من فقدت وثائقه ومعاملته في بناية النقابة ، ومنهم وجدوا المعاملة ولكنهم رفضوها بسبب انتهاء صلاحية الكتاب المرسل مسبقا من المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها خارج العراق.
أليس مثل هؤلاء من يستحقوا العطف والرحمة وتسهيل معاملتهم لأنهم مقبلين من دول أجنبية وعربية . فلماذا هذا الإصرار على ان يحضروا شخصيا للنقابة من اجل إجراء الاختبار لينالوا الهوية وهم بأمس الحاجة لها لعملهم في الخارج .
وهنا في العراق كم من الأشخاص منحوا الهوية بدون إجراء اختبار الكفاءات واستحصال الهوية بدون عناء وتعب .
فأين العدالة والمساواة يا نقابة الصحفيين العراقيين .
سؤال :ما هي حقوق الصحفي والإعلامي المتمرس في المؤسسات الصحفية والإعلامية ؟
الحقوق المهنية للصحفي لابد ان تبنى على اسس صحيحة ورصينة
فان تضحيات الأسرة الصحفية والإعلامية من اجل إيصال الكلمة الصادقة والخبر الحر والصورة الناطقة هو العمل الحر الذي يعطي الشعور بالمسؤولية ،
وان رأي الصحافة في الكلمة الصادقة هو تصحيح الأخطاء وتقويم المسار المعوج ،وتعزيزا للموقف الوطني لشعور الكادر الصحفي او الاعلامي بالمسؤولية الوطنية اتجاه الجماهير ونقل الصورة والحدث هو انعكاس وعي وثقافة المتمرس في العمل
لان مهنة الصحافة العلمية هي الخلاق المبنية على نقل الحقيقة الصادقة ،
فلابد ان يكون صادقا ودقيقا في نقل الحقائق بالشهادة والوثائق .
ولكننا نشعر بالظلم والإجحاف من سيطرة بعض الجهات الرسمية الحكومية في مصادرة حرية التعبير والرأي وكتم الأفواه وتهديد أصحاب الأقلام الحرة ووسائل الإعلام من خلال إقامة الدعاوى وتغريمها لمن لا حصانة له ومن لا حقوق له ولا قانون يحميه رغم انفتاح العراق على الديمقراطية المزعومة وحرية الرأي والتعبير ، لكن الجهات الحكومية الرسمية مازالت تتمسك بالقانون القديم من الحقبة السابقة من نظام الحكم السابق ،في استخدام قوانين التشهير الجنائي .
ولهذا نقترح ونطالب نقابة الصحفيين العراقيين بتعديل وضم بعض الفقرات وهي:
*تعديل القانون قبل إرساله للبرلمان العراقي لإقراره لوجود خلل في الكثير من فقراته التي تضر ولا تنفع الأسرة الصحفية .
* تشريع قوانين تضمن حقوق الكادر الصحفي والإعلامي أثناء تغطيتهم للعمليات الإرهابية والقضايا الإجرامية ونقل الحقائق.
* تشريع قانون ينظم العمل الإعلامي ،بما يوازي المعايير الدولية للاسرة الصحفية والإعلامية .
*وضع فقرة في القانون تنص على تأمين حرية الوصول الى مصادر المعلومات بدون مضايقة وتدخل من أي جهة تنفيذية او تشريعية لممارسة الدور الديمقراطي في حرية الرأي والتعبير ، ونقل الحدث بكل حرية ومهنية صادقة.
فهذا جزء يسير من معانات الأسرة الصحفية في عراق الحريات وصانع الديمقراطية الاول من بين الدول العربية .
سؤال : سمعنا بتشكيل لجنة برئاستكم من فريق المراقبة والرصد والذهاب الى نقابة الصحفيين للتحقق. ممكن فكرة عن هذه اللجنة؟
جواب :كل ما تحدثت به في هذا اللقاء بعيدا عن صفتي رئيسا للّجنة المشكلّة لتقصي الحقائق ، والفريق جزء من مشروع النزاهة في بغداد والمحافظات ويضم الفريق سبعة أعضاء من مجلس محافظة بغداد و ناشطين في قضايا الشفافية (الأمريكية) ومكافحة الفساد الإداري و المالي بالتعاون مع المعهد العراقي.
ولكننا نتمنى من نقابة الصحفيين المتمثلة بنقيبها الزميل مؤيد اللامي النظر فيما طرحناه في لقاءنا هذا بصفة ودية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها موظفي النقابة والاعتراف بها ، لان الاعتراف بالخطأ فضيلة ، ويكون هذا من اجل المحرومين من أبناءه وإخوانه وزملائه ورفع الحيف والظلم عنهم .
فقد وردة إلينا معلومات شبه مؤكدة بان النقابة رفعت امتحان الاختبار للكفاءات ، ونتمنى إصلاح الآلية في اختبار الكفاءات واستثناء الكفاءات
العاملة التي ثبتت وجودها .
ونتمنى منح الهويات لهؤلاء وبالخصوص خارج العراق لأنهم بمثابة السفراء لنقابة الصحفيين العراقيين وممثلين لها في الخارج.
ونطلب من الله عز وجل العون والمدد لنصرة المظلومين ومن الله التوفيق هو ناصر المؤمنين .والحمد لله رب العالمين.
خالدة الخزعلي
مديرة اعلام تجمع السلام العالمي
