السبت، 4 أغسطس 2012


         الحقيقة الحاضرة                                 
هنالك أشكالية قائمة بين السيايين وصراعاتهم وتناحراتهم وراء مصالحهم الشخصية وبين حقوق المواطن العراقي . اي ان هذه الاشكالية بين الحاكم والحاكمين وبين الشعب وحقوقه الانسانية وعلى مر السنين وما شهده التاريخ نادرا ما اتوا سياسيين الى الحكم وخدموا الشعي وفكروا بالية وتطوير خدمات المواطن وضمان حقوق المواطن وكرامته بالعيش الرغيد في مجتمعه ونصرة الحق ورفع الحيف والمظلومية عنه , وما يهمنا هنا هي هنالك تشاؤلات حول هذه الاشكالية , هل هي في الحكم والحاكمين واخلاقهم اتجاه البلاد ام بين الناس ودوافعهم , هذه هي المشكلة في بلادنا , فمنذ انتخاب هذه الحكومة بعد ان طالب الشعي بتحسين الخدمات وتطوير مفاصل الحياة لهم الا ان الوضع ما زال كما هو متاخر ومتفاقم وسوء احوال الخدمات منها الكهرباء والوضع الامني المخترق بين لحظة واخرى تقع مئات الضحايا , اذا اين هي مشكلتنا فهل في سياسينا ومأربهم وجريهم وراء منافعهم ونوازعهم ام هناك اطراف اخرى تقف وراء بقاء البلاد بهذا المنزلق وعدم تمكنه من تطوير وتحسين حالته وتاخير عملية النهوض بواقع حال البلاد ومساندة ومساعدة البعض من السياسين في زيادة الاحتدام والاقتتال من اجل الكرسي , ام في حال السياسين انفسهم كونهم لم يرتقوا الى مستوى التنافس الديمقراطي . ان من انتخب هؤلاء السياسين واوصلهم الى هذا الكرسي هو الشعب ويفترض منهم ان تكون مصلحة الشعب هدفهم الاعلى وان تتغلب هذه المصلحة على الفئوية والحزبية والطائفبة . ان المواطن له حق ان يعيش بارضه سالم امن وان يتنعم بحقه بالعيش الرغيد وان يتمتع بكافة الحقوق التي كفلها الدستور له , الا ان هذا الامر لم يتحقق في ظل حكومة منتخبة وما يجري بين السياسين واختلافاتهم المستمرة ومردها على الشارع العراقي ستكون تداعياته خطيرة على البلد .

                          بقلم \ خالدة الخزعلي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق